پیشنهادات تنبیهی دولت برای کسانی که ارز خود را به چرخه اقتصاد برنمی‌گردانند
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۰۳۵۷
دولت لایحه‌ای برای اصلاح یکی از تبصره‌های مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه کرده که بر اساس آن محدودیت‌هایی از جمله محدودیت در ارائه خدمات بانک، اعطای تسهیلات، عدم صدور گواهی ثبت آماری تخصیص و غیره در انتظار صادرکنندگانی خواهد بود که از فروش ارز حاصل از صادرات خود به بانک مرکزی یا سایر اشخاص استنکاف می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایران اکونومیست، در این لایحه که به امضای رئیس جمهوری رسیده، به عنوان مقدمه به این موضوع اشاره شده که با توجه به تأثیر برگشت ارز حاصل از صادرات در تنظیم بازار کشور و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات و با توجه به اینکه در تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن، مجوز قانونی برای تعیین موارد مشمول تنبیهات و محدودیت‌های بانکی و تجاری در قبال استنکاف از فروش ارز حاصل از صادرات کالا به بانک مرکزی جمهوری یا سایر اشخاص وجود ندارد و به همین دلیل این لایحه برای انجام تشریفات قانونی تقدیم شده است.
بر این اساس در لایحه اصلاح تبصره (۶) بند (ج) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده که در این ماده مصوب سال 1400، پس از عبارت «تعیین سامانه‌های اجرایی این تبصره»، عبارت «و تعیین موارد مشمول تنبیهات و محدودیت‌های مورد نیاز شامل محدودیت در ارائه خدمات بانکی، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، عدم وصول اسناد تجاری و بانکی، عدم صدور گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) و عملیات حساب بانکی، تعلیق یا عدم تمدید کارت بازرگانی، عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش واردات، عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی، محدودیت در مسیر سبز گمرکی و محدودیت در صدور ضمانت‌نامه گمرکی، عدم صدور بیمه نامه‌های صادراتی و ضمانت نامه توسط صندوق ضمانت صادرات، اعمال محدودیت در ارائه خدمات بندری و تسهیلات مرتبط و عدم ارائه خدمات و نقل و انتقالات ارزی توسط صرافی‌ها» الحاق و بعد از عبارت «صنعت، معدن و تجارت» عبارت «و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه می‌شود.
از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌های آمریکا، دولت اعلام کرد که برای تامین نیازهای ارزی، صادرکنندگان موظف هستند که ارز حاصل از صادرات خود را در چارچوب چند روش مشخص به کشور بازگردانند. بر این اساس صادرکنندگان برای استفاده از تسهیلات صادراتی و البته جلوگیری از جرایم اقتصادی، باید ارز خود را در قالب تعهد ارزی به کشور بازگردانند.
پیش‌تر هم موارد تنبیهی یا تشویقی برای صادرکنندگان اعلام شده بود که از جمله موارد تنبیهی می‌توان به معرفی به دستگاه قضا یا عدم تامین ارز برای واردات فعالان اقتصادی که ارز خود را به چرخه اقتصاد برنگردانده‌اند، اشاره کرد. اما این اولین بار است که این موضوع در قالب یک قانون مطرح می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: صادرات ، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، بانک مرکزی ، ارز
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: صادرات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بانک مرکزی ارز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارز حاصل از صادرات ارائه خدمات عدم صدور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۰۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چراغ سبز رسانه ملی به کالا‌های آسیب‌رسان سلامت
عبدالعظیم بهفر، سرپرست اداره کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، اظهار کرد: «قوانین منع تبلیغات کالا‌های آسیب‌رسان به سلامت به مانند «حروف والی» در زبان عربی هستند که نوشته می‌شوند، اما خوانده نمی‌شوند.»
به گزارش ایرنا، وی اظهار داشت: لذا به رغم اینکه قانون منع تبلیغات کالا‌های آسیب‌رسان در رسانه ملی مصوب است و هر ساله کالا‌های آسیب‌رسان و غیر مجاز اعلام می‌شوند، اجرای جدی این قانون در محاق قرار می‌گیرد و شاهد جلوه‌نمایی دشمنان سلامتی در رسانه‌ها هستیم.
ادعا‌های غیر واقعی و اغراق در معرفی محصولبهفر ادامه داد: عدول از این قانون هم به روش‌های مختلف صورت می‌گیرد و ادعا‌های غیر واقعی یا اغراق در معرفی محصول پاشنه آشیل بسیاری از تبلیغات است. گاهی عنوان عوض می‌شود و گاهی با ایما و اشاره محصول را تبلیغ می‌کنند که البته در پس این اقدامات ترس از قانون مشاهده می‌شود.
وی افزود: اما با تساهل و مدارا‌های اخیر، برخی شرکت‌ها و نشان‌های تجاری ـ با چراغ سبز رسانه ملی ـ در چشم قوانین زل می‌زنند و آشکارا و مستقیم مخاطب را به مصرف محصولات آسیب‌رسان به سلامت دعوت می‌کنند.
دلیل عجیب صدا و سیما برای تبلیغ کالا‌های آسیب‌رسان به سلامتوی در همین ارتباط به برگزاری جلسات مشترک با مسئولان رسانه ملی اشاره کرد و گفت: در جلساتی که با مسئولان رسانه ملی برگزار کرده‌ایم، مهم‌ترین دلیل مدارا با تخلفات تبلیغات کالا‌های آسیب‌رسان به سلامت را کم بودن بودجه و ضرورت اکتساب منابع مالی برای بقا و استمرار فعالیت‌ها عنوان می‌کنند که صحت‌سنجی این موضوع کار ارگان‌های بودجه‌ای است.
وی تاکید کرد:، اما آنچه مشخص است اینکه هدف نمی‌تواند توجیه‌گر وسیله باشد. شیوع بیماری‌های مختلفی مثل سرطان حتما با مولفه غذا‌های مضر مماس است و حتما تغذیه غیرسالم در بسط سبک زندگی اشتباه تاثیرگذار است.
ما ملزم به برخورد سلبی و حتی قضایی هستیمبهفر افزود: یکی از مهم‌ترین ناظران، در کنار ارگان‌های دیگر، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است و ما ملزم به برخورد سلبی و حتی قضایی با کسانی هستیم که با تخطی از قوانین سلامت، جامعه را تهدید می‌کنند.
وی ادامه داد: اما فرد جامعه نیز باید نسبت به سلامت خود حساس باشند و دست از مطالبه‌گری به انحا مختلف بر ندارند.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»